أساس حماية الطفل

الاتفاقية العامة لحقوق الطفل

لدى كل طفل الحق في طفولة آمنة وجيدة. وحق لكل طفل أن يرعى ويذهب إلى المدرسة وكذلك أن يلعب ويشارك. ولكل طفل الحق في الحماية والرعاية. تم تجميع جميع حقوق الطفل معاً في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.الاتفاقية هي عبارة عن التصور العام، ما هي الحقوق التي يجب أن تكون للطفل بغض النظر عن خلفيته، مثل الجنسية، الدين أو وضع العائلة الاقتصادي. الاتفاقية تتعلق بجميع الأطفال الأقل من سن 18 من العمر.

اقرأ المزيد

لقد وافقت معظم دول العالم تقريباً على هذه الاتفاقية. في فنلندا الاتفاقية العامة لحقوق الطفل أصبحت سارية المفعول في عام 1991. الاتفاقية ملزمة مثل القانون، بحيث يلزم الدول، والبلديات، والموظفون الرسميون، وأهالي الأطفال والبالغون الآخرون مثله مثل القوانين الأخرى. بالإضافة إلى الاتفاقية العامة لحقوق الطفل، كما تضمن كذلك قوانين فنلندا الخاصة حقوق الطفل . في التشريع القانوني في فنلندا توجد عدة قوانين، التي بموجبها يكون التعامل مع الطفل بشكل متساو ومنفرد، ويجب تحمل مسؤولية الجميع بشكل متساو.

أعمال حماية الطفل مستندة إلى القانون

الأبوان وأولياء الأمر الآخرون هم المسؤولون الأساسيون عن رعاية الطفل وتربيته، إلا أنه لديهم الحق في الحصول على المساعدة من المجتمع في تأدية هذه المهمة. إذا كان الأبوان أو أولياء الأمر لا يستطيعون لسبب ما رعاية الصحة البدنية والنفسية لطفلهم، عندئذ في فنلندا يكون من واجب المجتمع التدخل في شؤون العائلة. وفي هذه الحالة يكون هدف عمل حماية الطفل هو ضمان الصحة البدنية والنفسية للطفل. المساعدة لا تكون دائماً طوعية، بل قانون حماية الطفل يحدد، متى يجب على موظفي حماية الطفل البدء في عمل لحماية الطفل في ظروف معينة.

اقرأ المزيد

في فنلندا جميع أعمال حماية الطفل محددة في قانون حماية الطفل. وهذا يعني، أن عمل موظفي حماية الطفل والقرارات مستندة دائماً إلى القانون. قانون حماية الطفل يتعلق في جميع الأطفال الموجودين في بلادنا بغض النظر، عن خلفيتهم. في فنلندا تنظيم حماية الطفل يقع على عاتق البلديات. موظفو الشؤون الاجتماعية في البلدية هم المسؤولون عن حماية الطفل.

مصلحة الطفل هي الأهم

مصلحة الطفل هي دائماً منطلق حماية الطفل. هذا يعني، أنه على موظفي حماية الطفل تقييم جميع القرارات المتعلقة بالأطفال، ما هو القرار الأفضل لمصلحة هذا الطفل بالتحديد في هذا الوضع الحياتي الحالي. وهناك لائحة في القانون حول الأمور، التي يجب على موظف الشؤون الاجتماعية أخذها بعين الاعتبار، عندما يقيم، هل تنفذ مصلحة الطفل. يجب التفكير على سبيل المثال، كيف الحلول المختلفة تضمن، أن يتم الحفاظ على العلاقة الإنسانية للطفل والمقربين له، أو كيف يتم دعم الطفل من ناحية اللغة، والثقافة والدين.

اقرأ المزيد

إن تحديد مصلحة الطفل قد يكون صعباً، لأنه قد يكون للأشخاص المختلفين وجهات نظر مختلفة، حول ما هو الأفضل للطفل. ومصلحة الطفل لا تعني بالضرورة، أن يتم إصدار قرارات وحلول متوافقة دائماً مع رغبة الطفل نفسه أو مع رغبة أهله. رأي الطفل مهم دائماً، عندما يتم تقدير مصالح الطفل، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون رأي الطفل متوافق مع مصلحته. الموظف هو الذي يقيم مصلحة الطفل حسب القانون، وبالتالي أحياناً يضطر موظفو حماية الطفل إلى إصدار قرارات، قد يكون للطفل أو أهله رأي آخر فيها.

يمكن للطفل المشاركة

من المبادئ المهمة لمصلحة الطفل، أن يستطيع الطفل المشاركة في دراسة الأمور المتعلقة به والتخطيط لها. كما يجب الشرح للطفل بشكل كاف، ما الذي سيتم تقريره ولماذا، لكي يتمكن من تشكيل وجهة نظره حول الأمور والتعبير عنها. ولكل طفل أيضاً الحق دائماً في المشاركة في دراسة أموره الخاصة. ولا يوجد في هذا الأمر حد للعمر. إن رأي الطفل وأمنياته يجب الاستماع إليها ، مع الأخذ بعين الاعتبار عمره ومستوى تطوره. على سبيل المثال مشاعر الطفل الصغير يمكن اكتشافها وملاحظتها من خلال سلوكه أو لعبه. أما بالنسبة للأطفال الكبار فعلى الموظفين إخبار الطفل المواضيع بالشكل الذي يستطيع فيها الطفل فهم الأمور.

اقرأ المزيد

حسب القانون لدى الطفل البالغ 12 من العمر سلطة القول في حماية الطفل. المقصود بسلطة القول هي، أن رأي الطفل يجب أخذه بعين الاعتبار في الأمور المتعلقة بحماية الطفل تماماً مثله مثل الكبار. وله الحق في التعرف على الوثائق، التي تتعلق فيه هو، ويجب الاستماع إلى رأيه بشكل رسمي عندما يتم إجراء القرارات. وهو يستطيع طلب المساعدة، والمطالبة بالخدمات والاعتراض على القرارات المتعلقة به. ويجب إعطائه معلومات حول القرار الذي سيتم إجرائه وحول إمكانية الاعتراض عليه. بمعنى، أن الطفل يشارك في دراسة الأمور المتعلقة فيه شخصياً، وهذا لا يعني، أن الطفل يمكنه هو أن يقرر. بل إصدار القرارات وتحمل مسؤوليتها هي مهمة الكبار.

ولاية أمر الطفل

المقصود بولاية الأمر بشكل مختصر هو إجراء القرارات المتعلقة بالطفل. ولي أمر الطفل يتحمل مسؤولية رعاية الطفل، وتربيته، ورقابته والعناية فيه بشكل عام. لولي الأمر فقط حق الحصول على معلومات تخص طفله من قبل جهات رسمية مختلفة. الطفل المولود من أبوين ضمن علاقة زواج شرعية لكلا الأبوين حق ولاية الأمر على الطفل. إذا الطفل ولد من أبوين ضمن علاقة حياة مشتركة، فإن والدة الطفل تكون هي ولية الأم، إلا إذا اتفق الأبوان على خلاف ذلك. في هذه الحالة يجب إثبات وتعزيز أبوة الطفل بشكل منفصل.

اقرأ المزيد

إذا انفصل الأبوان، يتم الاتفاق حول ولاية أمر الطفل. الطلاق في فنلندا حالة عامة إلى حد ما. ويمكن لأحد الزوجين أو لكلاهما سوية طلب الطلاق. وبعد مضي فترة ستة أشهر كفرصة للتفكير يتم تثبيت الطلاق، ويصبح ساري المفعول. وبشكل عام بعد الطلاق تكون ولاية الأمر مشتركة. وهذا يعني، أن الأبوين سوية يقرران الأمور المهمة المتعلقة بالطفل، مثل الأمور التربوية، والرعاية الصحية أو السفر. أمور الحياة اليومية للطفل يقررها أحد الأبوين، الذي يعيش عنده الطفل. بالنسبة للطفل الذي ضمن ولاية الأمر المشتركة لا يمكن أخذه إلى الخارج دون موافقة الطرف الثاني سواء كان الأب أو الأم. إذا تم طلب جواز سفر للطفل، يجب أيضاً على الطرف الثاني التوقيع على الطلب. إذا ولاية الأمر المشتركة لم تنجح بعد الطلاق، يمكن لأحد الأبوين طلب ولاية أمر الطفل المنفردة لنفسه.وهذا يعني، أن أحد الأبوين الذي لديه ولاية الأمر المنفردة يمكنه لوحده أن يقرر الأمور المتعلقة بالطفل، دون الحاجة لتداول الأمر مع الطرف الثاني. في جميع الحالات يجب بالطبع الأخذ بعين الاعتبار، أن للطفل حق رؤية ولقاء كلا الأبوين.

حقوق وواجبات الأبوين

في فنلندا الحقوق والواجبات المتعلقة بالأبوين متساوية تماماً فيما بينهما. لدى الأب والأم حق وواجب رعاية الصحة البدنية والنفسية لطفلهما. ومهمة الأبوين هي رعاية وتربية طفلهما ضمن محيط وبيئة آمنة ومحفزة، وتعطي الفرصة أيضاً، لحصول الطفل على الدراسة المناسبة. في فنلندا لا يجوز استخدام العقاب الجسدي في تربية الطفل. بل يجب تربية الطفل، حيث يأخذ حقه في الفهم والأمان والحنان.

لدى الأبوين بشكل رئيسي حق القرار بشأن رعاية الطفل، وتربيته، ومكان السكن وأمور أخرى متعلقة بالطفل. وعند إجراء القرارات يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً رأي الطفل. خلال فترة أعمال الدعم للرعاية المفتوحة لحماية الطفل يكون للأبوين حق إجراء القرارات في جميع الأمور المتعلقة بالطفل. المبدأ القانوني هو، أنه عندما يتم التدخل في شؤون الطفل، يجب السعي دائماً لتحقيق التعاون المشترك الجيد مع الأبوين. لدى الأبوين دائماً الحق بإجراء القرار المتعلق بدين طفلهما وبالتربية الدينية.

اقرأ المزيد

علاقة الأبوة والأمومة بالطفل لا تنتهي بأي حال من الأحوال أثناء نزع الوصاية وتحديد الإقامة، لكن في هذه الحالة يتم تقييد سلطة القرار. ويبقى الأبوان أولياء أمر الطفل، إلا أن الشؤون الاجتماعية في البلدية هو الذي يقرر فيما يخص مكان إقامة الطفل ورعايته وتربيته والعناية فيه. ويتم السعي دائماً لإجراء القرارات بالتعاون المشترك مع الأبوين. لدى الأبوين أثناء نزع الوصاية وتحديد الإقامة الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بطفلهما والتواصل مع الطفل. ولدى الأبوين أيضاً الحق في معرفة، ما الذي تمت كتابته حولهما وكيف تم تبرير القرار الذي تم اتخاذه.

لدى الأبوين الحق دائماً في التعبير عن رأيهما الخاص حول عمل حماية الطفل. وقد تكون أحياناً إجراءات حماية الطفل، من تلك الإجراءات التي يكون للأهل رأي مختلف فيها. القانون يحدد متى يجب إجراء قرار رسمي بشأن الموضوع ومن الذي يمكنه إجراء القرار. وفي القانون أيضاً يحدد هل يمكن الاعتراض على القرار. على سبيل المثال قرار نزع الوصاية أو قرار التحديد المستعجل للإقامة هي قرارات يحق للأهل الاعتراض عليها. والاعتراض يجب إجرائه خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. ولدى الموظفين الرسميين واجب إخبار الأهل حول حقوقهم هذه. وإذا شعر الأهل، أنه تمت معاملتهم بشكل خاطئ، لديهم الحق بالاتصال مع المسؤول القانوني في الشؤون الاجتماعية. كما أن المسؤول القانوني في مجلس الشعب يراقب، مدى التزام الموظفين الرسميين بالقوانين. ويمكن توجيه الشكوى إليه حول الموضوع.