يتم التجهيز لفرض الوصاية على الطفل مع العائلة معاً:

فرض الوصاية على الطفل هي عملية طويلة، يتم التجهيز لها في العادة مع العائلة. معظم أمور فرض الوصاية على الطفل يتم القيام بها بالتفاهم المشترك مع الطفل ومع العائلة.

يتم دائماً إعداد أسباب فرض الوصاية على الطفل كتابياً. يقوم العاملون في حماية الطفل بجمع جميع البيانات المؤثرة في الأمر ويستمعوا أيضاً إلى وجهة نظر العائلة. يتوجب أن يكون في أسباب فرض الوصاية على الطفل:

  • إثبات كيفية أن أمن الطفل في خطر.
  • الإبلاغ عن كيفية أنه قد تمت محاولة مساعدة الطفل وما هو السبب في أن هذه الوسائل لم تكفي وكذلك،
  • ذكر الاسباب في كيفية أن فرض الوصاية على الطفل سوف تساعد الطفل وكيفية أن ذلك هو خيار أفضل للطفل من البقاء في البيت.

الوالدان والطفل لديهم الحق في الإطلاع على المستندات، التي يتم فيها تبرير فرض الوصاية على الطفل. يتوجب أيضاً تنظيم مقابلة، يتم فيها توضيح أسباب فرض الوصاية على الطفل لهم.

أحياناً نكون ملزمين بفرض الوصاية على الطفل على الرغم من معارضة العائلة لذلك:

إذا كان الطفل الذي أتم 12 سنة من عمره أو وليا أمره يعتبروا أن فرض الوصاية على الطفل أمر خاطئ ويعارضوا ذلك، فإن المحكمة هي التي تقرر في الأمر. تقوم المحكمة الإدارية بالإطلاع على الوضع وتقوم بحل ما هو الأفضل بالنسبة للطفل. من الممكن التقدم بالشكوى على قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا.

في الأوضاع المتناقضة يتوجب على عاملي الخدمات الإجتماعية تقديم الإستشارة للعائلة. هذا يعني أنه عندما يتم إبلاغ الطفل والوالدين عن قرار فرض الوصاية الذي تم القيام به، فإنه يتوجب على العاملين أن يبلغوا لمن وكيف من الممكن إستئناف القرار.

فرض الوصاية على الطفل هو دائماً أمر صعب ومعقد. فلا يستهدف أن يكون ضد أي أحد، ولكن مساعدة الطفل وعائلته.

الطفل الذي تم فرض الوصاية عليه ينتقل ليسكن عند الرعاية العائلية أو في مؤسسة لحماية الطفل:

تعيين مكان الرعاية البديل يعني بأنه تتم رعاية الطفل الذي تم تعيين مكان الرعاية البديل له خارج المنزل. عادةً ما يكون الطفل الذي تم فرض الوصاية عليه أما في الرعاية العائلية أو في مؤسسة لحماية الطفل. قبل تعيين مكان الرعاية البديل خارج نطاق المنزل فإنه يتوجب على العاملين في حماية الطفل أن يستوضحوا ما إذا كان بإمكان أحداً من الأشخاص المقربين من الطفل أن يعتني به. عند إختيار مكان الرعاية البديل يتوجب أن يؤخذ بعين الإعتبار وفقاً للإمكانيات الخلفية اللغوية والثقافية والدينية للطفل.

يتوجب أن يوضح للطفل أسباب فرض الوصاية على الطفل وأهداف تعيين مكان الرعاية البديل. يتوجب بأن تكون لدى الطفل إمكانيات كافية لمقابلة عامل الخدمات الإجتماعية المسؤول عن الأمور الخاصة به.

فرض الوصاية على الطفل لا يقطع تواصل الطفل مع والديه. الطفل لديه الحق في مقابلة والديه والأناس الآخرين المقربين وأن يتواصل معهم. يتم تدوين جميع هذه الأمور أيضاً في خطة الزبون للطفل. من الممكن تقييد التواصل مع الوالدين فقط إذا كان من المبرر أن ذلك يتسبب بالأذى للطفل. حينئذ يتوجب إصدار قرار بشأن ذلك، والذي من الممكن تقديم الشكوى بشأنه. الطفل الذي أتم 12 سنة من عمره لديه الحق أيضاً إذا أراد بأن يمتنع عن مقابلة والده/والدته.

يستغرق طول فترة فرض الوصاية على الطفل تلك الفترة التي يكون بحاجتها الطفل:

فرض الوصاية على الطفل تكون سارية المفعول بإستمرار، أي طالما أن الطفل بحاجة لها. مدتها تعتمد على سبيل المثال على كيفية أن يكون الوالدان قادرين على الإعتناء بأمورهما وبأنفسهما أثناء فترة تعيين مكان الرعاية البديل. تقوم حماية الطفل أثناء فترة فرض الوصاية على الطفل بتنظيم فعاليات الدعم للطفل وللعائلة، والتي هدفها هو أن يكون بإمكان الطفل أن يعود إلى المنزل. العامل المسؤول عن الأمور المتعلقة بالطفل عليه أن يقيم على الأقل مرة واحدة في العام، ما إذا كان سوف يتم الإستمرار في فرض الوصاية على الطفل. فرض الوصاية على الطفل تنتهي في موعد أقصاه حينئذ عندما يبلغ الطفل 18 سنة من عمره أي عندما يصبح شخص بالغ.