المبدأ المهم بالنسبة لمصلحة الطفل هو أن يكون بإمكان الطفل بنفسه المشاركة في تداول والتخطيط للأمور التي تخصه. يتوجب التوضيح للطفل بقدر كافي بشأن الأمور التي سوف يتم إصدار القرار بشأنها، كي يكون بإمكانه أن يشكّل ويعبّر عن وجهة نظره بخصوص ذلك الأمر. الكل لديه الحق بما في ذلك الطفل أيضاً أن يشارك في تداول الأمور التي تخصه. لا يوجد بالنسبة لذلك حد عمري. يتم الإستماع إلى الطفل ووجهات نظره ورغباته بحيث يؤخذ بعين الإعتبار عمره ومستوى تطوره. على سبيل المثال فإن مشاعر الطفل الصغير من الممكن إستيضاحها بحيث أن تتم ملاحظتها من تصرفاته أو من ألعابه. بالنسبة للطفل الأكبر سناً، فإنه يتوجب على العاملين أن يبلغوه الأمور بحيث يكون الطفل قادراً على فهمها.

وفقاً للقانون فإن الطفل الذي أتم 12 من عمره، فإنه لديه السلطة في الحديث مع حماية الطفل. السلطة في الحديث تعني أنه يتوجب أخذ وجهة نظر الطفل بعين الإعتبار في الأمور المتعلقة بحماية الطفل بنفس الطريقة كما الكبار أيضاً. فلديه الحق في الإطلاع على المستندات التي تمسه شخصياً، ويتوجب الإستماع إلى أقواله بشكل رسمي عند صنع القرارات. فهو بإمكانه أن يطلب المساعدة وأن يتطلب خدمات وأن يعارض القرارات التي تمسه. يتوجب إبلاغه بالبيانات المتعلقة بالقرارات التي أصدرت وإمكانية الشكوى على القرارات. مشاركة الطفل في تداول الأمور التي تخصه لا تعني بأن الطفل بنفسه يجوز له إصدار القرار. واجب الكبار هو صنع القرارات وتحمل مسؤوليتها.